آزمون دولت و مجلس در «پسا سیل»

آزمون دولت و مجلس در «پسا سیل»
، از روز ۲۷ اسفند ۹۷، دو استان شمالی کشورمان یعنی گلستان و مازندران درگیر یک سیل سهمگین شدند و پس از آن در روز‌های ابتدایی فروردین ۹۸ نیز این سیل ویرانگر، ۲۳ استان دیگر کشور را دربر گرفت که میزان خسارات وارده در استان‌های لرستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و فارس از سایر استان‌ها بیشتر بود.

سیل اخیر، ۲۵ استان و حدود ۵۰۰ شهرستان و ۴ هزار و ۴۰۰ روستای کشور را درگیر کرد و علاوه بر خسارات مالی و زیرساختی فراوان، موجب مرگ غم‌انگیز حدود ۸۰ نفر از هم وطنانمان شد.

برآورد اولیه خسارات سیل
علاوه بر آبگرفتگی‌های شدید معابر و ورود سیلاب به منازل مردم در برخی شهرستان‌های استان‌های سیل‌زده، تخریب راه‌های مواصلاتی، منازل، مساکن، واحد‌های تولیدی، مزارع، پل‌ها، جاده‌ها و قطع آب و برق و گاز و تلفن این شهرستان‌ها و روستا‌های همجوار آن‌ها مزید بر علت شد تا بر حجم خسارات ناشی از سیل افزوده شود.

بنا بر اطلاعات اولیه، سیل اخیر به ۵۰ هزار واحد مسکونی، ۱۴ هزار کیلومتر از راه‌های کشور، ۱۰ هزار و ۹۰۰ ابنیه فنی، ۷۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی و ۶۰۰ واحد مرغداری در کل کشور خسارت زده است.
همچنین برآوردهای اولیه از میزان خسارت سیل سهمگین اخیر حاکی از ۱۳ هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی، ۳ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان در بخش زیرساخت‌های جاده‌ای و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش زیرساخت‌های مخابراتی است.

آغاز مرحله «پساسیل»
اما با فروکش کردن هجوم سیلاب در استان‌های کشور و استمرار امدادرسانی در این مناطق توسط نیرو‌های نظامی و امدادی، در حال حاضر به مرحله «پسا سیل» رسیده‌ایم و اکنون نوبت دولت و مجلس است تا با قدرت وارد میدان شوند و با استناد به مفاد قانونی و در صورت نیاز اختیارات فراقانونی، منابع مالی لازم برای جبران خسارت مردم سیل‌زده و بازسازی و بهسازی مناطق مسکونی و زیر ساخت‌های شهرستان‌های سیل زده را تامین کنند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور روز یکشنبه ۲۵ فروردین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیرامون سیل اخیر گفت: تا الان ۳۰ درصد کار انجام شده و ۷۰ درصد کار از الان به بعد است.
در این رابطه نیز، قوانین متقنی وجود دارد؛ از جمله طبق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

اما از شواهد امر چنین برمی‌آید که یا دولت مطابق ماده قانونی فوق‌الذکر، پیش‌بینی جبران خسارت ناشی از بلایای طبیعی را در بودجه ۹۸ به قدر مقتضی نکرده بود و یا اینکه میزان خسارات ناشی از سیل اخیر به قدری بالاست که حتی اگر به قدر متداول نیز در بودجه ۹۸ پیش‌بینی جبران آن می‌شد، باز هم کفاف نمی‌داد.

علی لاریجانی رئیس مجلس روز پنجشنبه ۱۵ فرودین ۹۸ در حاشیه بازدید از سد کرخه در استان خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: پیش‌بینی نمی‌کردیم که در ابتدای سال با این حجم خسارت در بحث سیلاب مواجه شویم و باید منبعی جداگانه از بودجه سال ۹۸ برای جبران خسارت‌های سیلاب کشور در نظر بگیریم.

مشابه سخنان رئیس مجلس را عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز بر زبان جاری کرده است؛ وی ۱۸ فروردین در جمع مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرد که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

جبران خسارات سیل با موجودی صندوق توسعه ملی
این سخنان رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی به وضوح بیانگر آن بود که برای جبران خسارت ناشی از سیل اخیر نباید به مندرجات و منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۹۸ دلخوش بود و باید منابع دیگری را جستجو کرد. در اینگونه مواقع، توجه اذهان به موجودی صندوق توسعه ملی دوخته می‌شود؛ صندوقی که بر اساس ماده ۱۶ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت به ثروت‌های ماندگار تاسیس شده است اما موجودی آن، به سبب برداشت‌های فزاینده بویژه از سال ۹۲ به این سو، سیر نزولی داشته است؛ بگونه‌ای که لاریجانی رئیس مجلس ۲۷ آذر ۹۶ در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری، اعلام کرد «ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است».
 
علی‌ایحال، خسارات بالای سیل اخیر و کافی نبودن منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۹۸ برای جبران خسارت مردم سیل زده، ظاهرا چاره‌ای جز راهِ راحت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نمی‌گذارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ در نشست علنی مجلس، میزان خسارات سیل اخیر را بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز شنبه ۲۴ فروردین ۹۸، در جلسه نحوه تامین مالی جبران خسارت‌های ناشی از سیل در استان‌های سیل زده، با اشاره به نامه اخیر مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارات سیل و بازسازی مناطق سیل‌زده، گفت: مقام معظم رهبری که از ابتدای وقوع بحران سیل دغدغه کمک‌رسانی و امداد به مردم سیل‌زده را داشته‌اند، تاکید کرده‌اند که اولویت دولت در وهله نخست باید استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، مالی و بودجه‌ای کشور برای جبران خسارات سیل باشد و در صورت ضرورت با برداشت از صندوق توسعه ملی نیز موافقت کرده‌اند.

بنا به گفته جهانگیری، همه دستگاه‌های کشور از جمله «وزارت جهاد کشاورزی»، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، «وزارت نیرو»، «وزارت راه و شهرسازی» موظف هستند با برآورد دقیق خسارات ناشی از سیل، برنامه‌های شفاف و زمان‌بندی شده خود را تا سه‌شنبه همین هفته (۲۷ فروردین ۹۸) نهایی و ارائه کنند.

منابع طرح «کمک به سیل‌زدگان»
«خسارات سیل اخیر بالغ بر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود»؛ این بخشی از سخنان محمدرضا تابش عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی است. آنطور که تابش به خبرنگار ما گفته است، منبع اصلی تأمین خسارات در طرح «کمک به سیل‌زدگان»، صندوق توسعه ملی شناخته شده است.

طبق گفته عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس، سه محل برای منابع طرح «کمک به سیل‌زدگان» پیش‌بینی شده است که عبارتند از: «برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با مجوز اخذ شده از بودجه ۹۸»، «صرفه جویی در برخی از اقلام و ارقام در بودجه ۹۸»، «کمک بانک‌ها و شرکت‌های دولتی»، «فروش سهام با مشارکت مردم».

بنا به گفته تابش، قرار است با تصویب یک الی دو ماده دیگر از طرح «کمک به سیل‌زدگان» در کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس، این طرح امروز دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. البته برای در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به آن، ۵۰ امضای نمایندگان نیز نیاز است.

نخستین جلسه ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده
همچنین بنا به گفته «شجاعی کیاسری» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور قرار بود شنبه شب ۲۴ فروردین، نخستین جلسه ستاد بازسازی مناطق سیل‌زده به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل وزارت کشور تشکیل شود. اگرچه پیرامون مصوبات احتمالی این جلسه خبری به رسانه‌ها درز پیدا نکرده است، اما وزیر کشور روز یکشنبه ۲۵ فروردین در صحن علنی مجلس گفت: «اولین جلسه هماهنگی برای بهبود زندگی مردم در مناطق سیل‌زده، شنبه شب (۲۴ فروردین) با تشکیل کمیته‌های مختلف اعم از کمیته فرهنگی و اجتماعی و کمیته نوسازی و بازسازی مساکن برگزار شد و در این مرحله برای پیشبرد کار به کمک مجلس نیاز داریم، زیرا بحث سیلاب‌ها در شرایط کنونی باید ما را در انجام امور پیش‌بینی و پیشگیری فعال‌تر کند».

به هر ترتیب باید دید در روز‌هایی که هنوز خطر وقوع سیل در برخی استان‌ها به طور کامل رفع نشده و جوانان بسیجی و جهادگران در کنار نیرو‌های نظامی و امدادی، در مناطق سیل‌زده در حال مشق مقاومت هستند، عزم دولتمردان و نمایندگان مجلس برای کاستن از آلام هموطنان سیل‌زده‌مان چقدر جزم است و آیا تخصیص کافی و سریع منابع مالی جبران خسارت سیل اخیر صورت می‌گیرد؟ آنطور که رحمانی‌فضلی به عنوان قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور در صحن علنی مجلس پیرامون سیل اخیر گفته است تا الان ۳۰ درصد کار انجام شده و ۷۰ درصد کار از الآن به بعد است. افکار عمومی و رسانه‌ها جدیت دولت و مجلس را در پیگیری این ۷۰ درصد به نظاره نشسته‌اند.

منبع:میزان